الري: التنسيق مع الزراعة لحل مشكلات اختناقات المياه

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا أمس ضم قيادات من وزارتي الري والزراعة. ضمن الاجتماعات التنسيقية التي شكلها المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء للتنسيق بين الوزارات في مختلف المشروعات المشتركة. ومنها تطوير الري الحقلي. واحتياجات المحاصيل الزراعية وترشيد استهلاك مياه الري. واستنباط سلالات من المحاصيل أقل استهلاكا للمياه. وأعلي من ناحية الإنتاجية الفدانية. قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إن الاجتماعات استهداف التوصل إلي آلية لعقد اجتماعات دورية. بين خبراء مركزي البحوث المائية والزراعية ورؤساء القطاعات والهيئات بالوزارتين. لضمان كفاءة الاستفادة من المشروعات. وتلبية احتياجات الطلب علي المياه وترشيد الاستهلاك.قال الدكتور رجب عبدالعظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يتعلق بمشروع تطوير الري علي مستوي الري الحقلي حيث تم الاتفاق علي تحديد أولويات تنفيذ مشروع الري الحقلي والذي ينفذ علي مستوي المراوي باعتبارها مسئولية الزراعة بينما المساقي مسئولية الري وذلك بالمناطق التي تعاني من أزمات في نقص مياه الري والمناطق ذات المعدلات المرتفعة في استهلاك مياه الري.أوضح عبدالعظيم أن التنسيق يشمل أيضا قيام الوزارة بتوفير قاعدة البيانات المتعلقة بمشروعات التطوير بكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية. والتي تنفذها الوزارة حتي يمكن لمشروع تطوير الري الحقلي من القيام بتنفيذ المراوي في نفس مناطق الري. لافتا إلي أنه يتم حاليا التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير التمويل اللازم لتطوير المساقي في مساحة 55 ألف فدان بمحافظة الفيوم. والتي يمكن بعد الانتهاء من تنفيذها القضاء تماما علي مشاكل نقص مياه الري علي مستوي المحافظة بالكامل.من جانبه قال الدكتور محمد عبدالتواب رئيس جهاز تحسين الأراضي ومدير مشروع تطوير الري الحقلي أنه سيتم التنسيق بين وزارتي الزراعة والري. لاستكمال تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي. لمساحة 5 ملايين فدان.قال الدكتور محمد سمير أبوسليمان منسق مشروع تطوير الري الحقلي إنه تم عرض حزمة من التيسيرات علي الفلاحين لتشجيعهم علي تطبيق منظومة التطوير في أراضيهم. من خلال زيادة مدة تسديد تكلفة البنية الأساسية لتطوير الري الحقلي. مشيرا إلي أن التوسع في تطوير الري يساهم في توفير ما يقرب من 30% من الاحتياجات المائية للأغراض الزراعية.

مصدر الخبر : الجمهورية

تاريخ تحرير الخبر : 16/2/2017